طرح استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۴۲۷۰
عضو هیات رئیسه مجلس از طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی با ۱۴ محور خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: با توجه به گرانی های اخیر در اقلام و کالاهای مختلف که مستقیم بر زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است، عدم ثبات در اقتصاد و اینکه تیم اقتصادی دولت جوابگو نیست و هرچه هم سوال کردیم، تذکر دادیم و به آقای رییس‌جمهور گفتیم فایده نداشت، ادامه این مساله دیگر قابل توجیه نیست، تصمیم به طرح استیضاح گرفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در میان تیم اقتصادی دولت، کسی که باید پاسخگوی این وضعیت باشد وزیر اقتصاد است. لذا استیضاح وزیر اقتصاد را با ۱۴ محور طراحی کرده و در کارتابل نمایندگان بارگذاری کردم.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: براساس آخرین اطلاعی که دارم تا دو شب گذشته این درخواست استیضاح ۱۷ امضا داشت. البته پیش از این هم استیضاح هایی برای وزیر امضا شده است و این تنها استیضاح برای ایشان نیست.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۴۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت